القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأوضح بيان مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الموافقة جاءت بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، مبين أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للعرض على مجلس النواب.
--مصر..كشف حقيقة إجبار الطلاب على شحن التابلت بـ100جنيه قبل الامتحان
--الأرصاد المصرية تُعلن ذروة الموجة الحارة وتوقعات الأسبوع المقبل
وأشار البيان، إلى أن مشروع القانون الذي جاء في عشرة أبواب عبر ثمانية وتسعين مادة، يهدف إلى تنظيم ممارسة العمل الأهلي من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر.
كما تناول مشروع القانون، تأسيس الجمعيات الأهلية وأغراضها وحقوقها وإلتزاماتها، وأجهزتها، والاشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الأساسي للجمعية والاشتراطات الواجب توافرها في الأعضاء.
وتضمن مشروع القانون، الأحوال التي يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها، وكذا الإشارة إلى ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى العمل التطوعي.
ونص مشروع القانون، على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي"، بحيث يكون من بين مهامها الأشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وتابع المجلس، كما ستقوم الوحدة الجديدة بمتابعة إجراءات تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، كما نص مشروع القانون على أن ينشأ بالجهة الادارية صندوق يسمى "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، بهدف توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ترشيحات
